به گزارش نماینده؛ بعد از آغاز فرایند اجرایی شدن مرحلهی دوم هدفمندسازی یارانهها، دولت با بهکارگیری ابزارهای مختلف اقناع و تطمیع، تلاش کرد تا مردم را به انصراف از دریافت یارانهی نقدی متقاعد سازد. گرچه تبلیغات رسمی عمدتاً مبتنی بر لزوم انصراف افراد توانا و متمول از دریافت یارانههاست، اما هدفگذاری تبلیغات رسانهای و دولتی، عموم مردم است تا اکثریت، اعم از نیازمند و متمول، از دریافت یارانهی نقدی انصراف دهند.
فارغ از اینکه این اقدام دولت بهلحاظ مشروعیت و قانونیت چه وجههای دارد، مسئلهای که مطرح میشود این است که آیا از منظر جامعهشناختی، این تلاش دولت چه آثاری به دنبال دارد؟ برای این منظور، ابتدا میبایست مشروعیت و اثرگذاری ابزارهای دولت، مانند تبلیغات و نفوذ نخبگان را تحلیل و ارزیابی کنیم.
توسل به ابزارهای یکجانبه، تعادل سیستم را به هم میریزد
دولت برای وادار ساختن مردم به انصراف از دریافت یارانهها، همزمان چند ابزار را به کار گرفت. اولین ابزار دولت، مطرح ساختن برخی محرومیتها و جریمههای اقتصادی است که موجب ارعاب در افکار عمومی شده است. بهعنوان نمونه، عنوان میشود که اگر کسی توانایی مالی داشته و تاکنون اقدام به دریافت یارانه کرده باشد، دولت سه برابر یارانهی دریافتی را از وی بازپس خواهد گرفت یا اعلام اینکه اطلاعات وارده بهعنوان مبنای ارزیابی مالی برای اعطای وام بانکی و دریافت تسهیلات قرار خواهد گرفت که در واقع یک نوع تهدید است.
این زبان شاید بتواند دولت را در دستیابی به هدف آنی خود، یعنی انصراف مردم از دریافت این وجه ناچیز، مجبور سازد؛ اما آیا هزینههای آن به فایدههایش میارزد؟ مردمی که از سوی دولت تهدید شوند، در روزی که دولت به هر دلیلی نیاز به کمکهای مردمی داشته باشد یا نیاز به مشارکت آنها داشته باشد، چگونه میتواند از مردم درخواست همراهی کند، در حالی که خودش مردم را وادار به کاری که بدان مایل نبودهاند کرده است؟
به بیانی هدف یک اجتماع سیاسی، تعقیب هدف مشترک است و تا زمانی که حاکمیت در راستای این نقطهی اشتراک حرکت کند، با همراهی مردم مواجه است و زمانی که بین خود و تودهها، خط فاصلی بکشد و قدرتی را که از جانب مردم دریافت نموده است، علیه آنان به کار گیرد، مشروعیت خود در تعقیب منافع ملی را زیر سؤال میبرد.
بنابراین توسل به قدرت و اعمال اقتدار علیه شهروندان شاید در کوتاهمدت، دولت را در دستیابی به نیت خود موفق سازد، اما در بلندمدت، حکومت را از یکی از منابع قدرت خود که عبارت است از همراهی و همگامی مردم، محروم خواهد ساخت. یقیناً دولتی که در مواجهه با مردم با زبان زور سخن بگوید، در زمانی که نیاز به بسیج عمومی و راهاندازی عزم تودههای مردم جهت تحقق برنامهها و راهبردهای کلان خود دارد، با بیمیلی مردم مواجه خواهد شد؛ چراکه افکار عمومی پاسخ ارعاب را معمولاً با سکوت و بیمیلی و انزوا در مواقع نیاز پاسخ میدهند.
در یک سیستم باید بین ورودیها، یعنی تقاضاها و حمایتهای مردم و تصمیمها و سیاستگذاریهای حاکمیت، تعادل برقرار باشد. یکجانبهگرایی در تصمیمگیری و سیاستگذاری و عبور از تقاضاها معمولاً سیستم را با بحران مواجه میسازد و تعادل ساختاری جامعه را به هم میریزد.
به عنوان نمونه، دولت قبلی در اجرای گام اول هدفمندی، این تعادل را لحاظ کرد و با وجود اینکه قیمتها بهصورت شوکآور بالا رفت، اما دولت با توجه به اصل حفظ تعادل سیستم، توانست با پرداخت همین یارانهی نقدی، بخشی از تقاضا را که عبارت بود از تأمین منابع پرداخت افزایش قیمت برای عموم مردم، جبران کند؛ اما اکنون برای مردم سؤال است که چرا باید از دریافت یارانهها انصراف دهند، در حالی که حاملهای انرژی بیست تا سی درصد افزایش بها داشتهاند؟
تیغهی دولبهی رسانه در اختیار دولت
توسل پُرحجم وشعاری به تبلیغات رسانهای جهت اقناع مردم و استفادهی حداکثری و گاهی با ادبیات زننده و شعاری از ظرفیت رسانههای گروهی، ابزار دیگر دولت است. اقدامی که میتواند مانند تیغ دولبه عمل کرده و هرچه بیشتر مردم را به عمل برخلاف خواست دولت وادار سازد. اساساً نقش رسانه وقتی واقعی و اعتمادساز است که مطابق با خواست افکار عمومی باشد و زمانی که رسانه ابزار تحکم یک جریان سیاسی باشد، امکان دارد باعث جریانسازی معکوس در جامعه باشد.
به بیان ژرژ بالاندیه، ماهیت رسانه باید افسونزدایی از حکومت و تسهیل دسترسی حکومتشوندگان به ابزارهای قدرت شود؛ در حالی که با تبلیغات کنونی رسانهها گویی قرار است یکباره معجزهای رخ دهد و با انصراف مردم از یارانهی نقدی «بیکاری برطرف شود، همهی افراد تحت پوشش بیمهی تأمین اجتماعی روند، تولیدات داخلی افزایش یابد و...» در حالی که باید رسانه روشنگری کند. آیا قبل از سال ۸۹ که مردم یارانهی نقدی دریافت نمیکردند، بیکاری نبود؟ بیمهی اجتماعی مردم کامل بود؟ تولیدکنندگان مشکل نداشتند؟ اینجاست که گفته میشود زمانی که رسانه خود به ابزار دولت تبدیل شود، عملکردش میتواند منجر به نتیجهی عکس خواست آن دولت گردد و تنها باعث جلب اعتماد عمومی نمیشود، بلکه ممکن است از تأثیرگذاری رسانه در آوردگاههایی که رسانه میبایست در مقام بیانکنندهی حدود و ثغور منافع ملی ظاهر شود، بکاهد.
الگوسازی از نخبگان باعث تشدید فاصلهی طبقاتی است
ابزار دیگر دولت، توسل به گروه نخبگان، مانند هنرمندان،ورزشکاران و مقامات دولتی، جهت الگوسازی برای عموم مردم جهت عمل مطابق میل دولت است؛ نخبگانی که میتوان مدعی شد پایگاه اجتماعی، سبک زندگی و طبقهی اقتصادی آنها با عموم مردم تفاوت فاحش دارد.
بنابراین میتوان پرسید که آیا این نخبگانِ غالباً متمول میتوانند الگوی مردم باشند؟ ارتباط و همسانانگاری این نخبگان با مردم تا چه اندازه درست است؟ ارتباط و فهم متقابل نخبگان و مردم تا چه حد است؟ آیا تودهی مردم سطح زندگیشان را همانند نخبگان میدانند؟ آیا تمسک به عملکرد گروهی مشخص از نخبگان در انصراف یارانهها باعث تشدید شکاف و دودستگی نمیشود و فاصلهی طبقاتی این اقشار اجتماعی با عامهی مردم را هرچه بیشتر عیان نمیسازد؟
در حالی که عموم مردم با توجه به تورم بالا و افزایش قیمتهای حاملهای انرژی، این پرداخت نقدی را حق خود و نوعی اقدام جبرانی دولت میدانند، مانور دولت روی انصراف گروههایی که غالباً از جانب مردم، متمول و دارا شناخته میشوند، ممکن است این تصور را به وجود بیاورد که گروههایی که پایگاه اجتماعی و اقتصادی مشابه با اعضای دولت دارند، به دلیل امکان استفاده از رانتهایی در موقعیتهای دیگر، با دولت همراهی میکنند. چنانکه همراهی چهرههایی که بهلحاظ سیاسی با دولت وجه اشتراک دارند، مؤید این برداشت است.[۱]
به عبارتی دولت با انتخاب شیوهی اقتدارگرایانه در برخورد با این موضوع، بهجای احیای حس مسئولیتپذیری مردم و به صحنه آوردن تودهها، به وجود طبقات و شکافها در جامعه دامن زد.
از سوی دیگر، در جمهوری اسلامی و به برکت انقلاب اسلامی و با شعارهای اصیل انقلاب، تاکنون هیچوقت دعوای فقیر و غنی در جامعه مطرح نبود، اما تشویق به انصراف از یارانهها و حذف اقشار متمول جامعه، آن هم با شیوهی اجباری، نوعی منازعهی فقیر و غنی را ایجاد و تشدید میکند.
اعتماد مردم به دولت، گام اول همراهی است!
با این همه، مهم این است که دولت برای اینکه بتواند مردم را وادار به همراهی کند، در گام اول باید مورد اعتماد مردم باشد.
نکتهی اول این است که تا زمانی که مردم مطمئن نشوند که منابع حاصل از انصراف آنها در جهت منافع عمومی صرف میشود و دولت در برخورد با مردم، تبعیض قائل نمیشود، چندان مایل به همکاری با دولت نخواهند بود. ممکن است بخشهایی از مردم از ترس مجازاتهای احتمالی یا برخورداری از برخی وعدههای حمایتی دولت، انصراف دهند، اما تنها در صورتی موج همراهی ایجاد میشود که اعتماد مردم جلب شود.
با این حال، سابقهی توزیع سبد کالایی و بیبرنامگی دولت در آن و حذف اقشار نیازمند، مانند کارگران روزمزد، رانندههای مسافرکش، کشاورزان و بهویژه اقشار بیکار از شمول این سبد و در عین حال، اختصاص آن به اقشاری مثل برخی از پزشکان، مدیران ردهبالای دولتی، بهنوعی بیاعتمادی عمیقی در مردم نسبت به دولت ایجاد نموده است.
نکتهی دوم این است که آیا مردم پرداخت یارانه را حق خود میدانند یا نوعی حمایت دولت؟ اگر یارانه حق مردم باشد، طبیعتاً درخواست از مردم برای انصراف از حق خود، نمیتواند وجههای مقبول داشته باشد. حق را صاحب حق خودش میتواند ببخشد یا نبخشد. چنانکه اکنون بسیاری از مردم معتقدند اگر قرار است با این مبالغ، دولت به نیازمندان کمک کند، چرا خودمان با دست خودمان نرویم سراغ نیازمندان و به آنها یاری نرسانیم؟ اصولاً اگر هدف کمکرسانی به اقشار آسیبپذیر باشد و این کار توسط گروههای مردمی صورت گیرد، از جهت ایجاد همبستگی و وفاق اجتماعی نیز مؤثرتر است.
سخن آخر اینکه پیشنیاز اجرای موفق طرح هدفمندی یارانهها، بهویژه زمانی که نیازمند همراهی مستقیم مردم است، ایجاد اجماع ملی در ضرورت این اقدام، جلب اعتماد مردم و دیگر بسترهای جامعهشناختی است که به نظر نمیآید هماکنون در این زمینه، اقدامی جدی صورت گرفته باشد.(*)
منابع:
[۱]رک: نقیبزاده، در آمدی بر جامعهشناسی سیاسی، ص ۳۲.
*نویسنده: رز نواب؛ دانشجوی دکترای جامعهشناسی
نظر شما